أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أنه في حال فاز بالانتخابات المقبلة وشكّل حكومة جديدة، سيطرح "قانونًا بسيطًا" ينص على أن "من لا يتجند للجيش لن يصوّت في الانتخابات".
واوضح لبيد في مستهل اجتماع كتلة حزبه "ييش عتيد" في الكنيست، بانه "في الحكومة المقبلة سيكون قانون واضح: من لا يصل إلى معسكر التجنيد، لا يصل إلى صندوق الاقتراع. من لا يتجند، لا يصوّت". وأضاف أن الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو وبدعم أرييه درعي "لا تحاول حتى الإيهام بأنها معنية بتجنيد الحريديين"، معتبرًا أن "اقتراحهم مليء بالخداع والتضليل".
وتابع: "منذ يومها الأول، تقول هذه الحكومة: لا لتجنيد الحريديين، نعم لتجنيد الأموال". وتطرق لبيد إلى مناقشة مرتقبة في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، يوم الخميس، حول ما يُعرف بـ"مخطط بيسموت" لتسوية قضية التجنيد.
وذكر لبيد "إنها مسودة مخزية لقانون التهرب، صُممت بالكامل لضمان ألا يتجند أي حريدي للجيش، وألا يُصاب أحد منهم أو يُقتل في المعارك، أو يكون جزءًا من القصة الإسرائيلية". وأشار إلى أن حزبه صوّت سابقًا لصالح مقترح قانون مماثل، ينص على منع التصويت لمن يرفض التجنيد، مضيفًا: "سنطرح هذا القانون مجددًا دون تردد، وسنقول للحريديين: هذا ليس ضدكم، ولا عقوبة، بل دعوة لتكونوا جزءًا من القصة الإسرائيلية، من المصير المشترك، في دولة يتساوى فيها الجميع في الواجبات قبل أن يتساووا في الحقوق".
يأتي ذلك في ظلّ تصاعد الجدل حول قانون التجنيد الذي يسعى الائتلاف الحاكم إلى تمريره لإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، بالتوازي مع انسحاب الأحزاب الحريدية من مناصبها في الحكومة والكنيست، واستعدادها لتنظيم احتجاجات واسعة يوم الخميس المقبل.
